به نقل از «خبرآنلاین»

عکس سلفی دولت کنار سیل بنیان برافکن

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۱۴۹۲

قرار بود اقتصاد ایران بدون وابستگی به برجام به عنوان امری کلیدی و سیاسی اداره شود، ولی تاثیر موج های هر دور مذاکره بر کوچک تر شدن هر روزه سفره مردم، بر اساس میزان پیشرفت مذاکره حاکی از آن است، این استقلال مدیریت اقتصاد کشور از برجام از منظر سیاسی تامین نشده است. اکنون ناامیدی از احیای برجام که پی گیری آن یکی از وعده های انتخاباتی آقای رئیسی بود، می رود تا آثار روحی خود را در بخش سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی به اشکال دیگری باقی بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می رسد تیم رستم قاسمی در برابر برجام از نظر داخلی دست برتر را در کشور دارد.

با این همه چون سرنخ حداقل ۵۰ درصد مسایل توافق برجامی در خارج از ایران است توقعی وجود ندارد همه مسایل وفق مراد جمهوری اسلامی ایران پیش برود. اما رخدادهای داخلی که نشان از درگیری های جناحی و به بن بست رساندن وعده های انتخاباتی ارائه شده از سوی رئیس جمهوری مانند اینترنت پرسرعت که در حال حاضر بخش مهمی از زندگی چندین میلیون نفر از شهروندان به آن وابسته است، وضعیت را از اینی که هست وخیم تر می سازد. مسایلی چون شیوه انتخاب تاج در فدراسیون فوتبال، و یا درگیری همه جانبه بر سر حجاب، و زدودن و دیگر درگیری ها مانند صف کشی های حمایت گرانه کیهان از تاج در برابر روزنامه جوان، و دیگر نگرانی ها از جمله کمبود نقدینگی در بانک ها، هر باره بر سایش روح و روان جامعه در شرایط جراحی اقتصادی دولت و ادامه آن با پخش اخباری مانند سه نرخی شدن بنزین تاثیر عمیقی می گذارد.

این که دولت در کنترل جنگ روانی به وجود آمده از تیم قابل توجه و حرفه ای برخوردار نیست، تردیدی نمی توان روا داشت، اما مجموعه اقداماتی که از سوی مراجع دولتی منتهی به ایجاد تنش بیشتر و زدودن آرامش از کشور می شود، امری است آشکار که ناشی از اختلافات درونی و گسترده درون نواصولگرایان است که هر یک مایلند منابع توزیع قدرت و ثروت را در اختیار بگیرند. مهمترین مساله موجود در نواصولگرایان نبودن تصویر روشنی از توسعه و پیشرفت برای کشور است. فقدان نظریه و گفتمان باعث می شود تا جامعه سرخورده تر از همیشه در نیابد که وجود او در کشور به نیرویی مشارکت کنند در توسعه تلقی می شود یا نیرویی غیر که دارد در زمره دشمنان مورد محاسبه قرار می گیرد. مهاجرت سرنوشت گسترده نخبگان حاکی از این است که آنان خود را در عمل جزو رانده شدگان می دانند. ایجاد چنین برداشتی که ناشی از فقدان نظریه در حوزه توسعه در دولت سیزدهم است، می تواند وضعیت هرج و مرج را بیشتر از آنچه می نماید، بازنمایی کند. این که قرار است بعد از بیش از ۴۰ سال در دولت سیزدهم رابطه حوزه سیاست خارجی در چارچوب نظریه های نئولیبرالیسم، نئوکلاسیک، پسا توسعه، توسعه پایدار، توسعه انسانی تدوین و ترویج شود. رشد مبتنی بر هرج و مرج در تصمیم سازی و تصمیم گیری به عدم تدوین آثار لازم در این باره انجامیده است. برای مثال عدم تدوین سیاست های علمی توسط دولت سیزدهم با هدف رفع نگرانی مردم در حوزه توسعه در زندگی محلی و ملی بسیار برجسته است.

برای مثال «کتاب «محدودیت‌های رشد» که به سفارش «باشگاه رم» نوشته‌شد، باعث شد تفکر دربارهٔ پایداری اهمیت یابد. گرم شدن زمین نیز از جمله مسائل مهم مورد تأکید در جنبش توسعهٔ پایدار قرار گرفت. این امر به ایجاد پیمان کیوتو در سال ۱۹۹۷ با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر شد. با همه رشدی که جهان از منظر مباحث محیط زیستی کرده اند، اما اکنون شاهدیم که دریاچه اورمیه پیش نگاه ملت ایران در حال نابودی است و گزارش درستی در باره آن منتشر نمی شود. آیا دولت در باره توسعه پایدار نظری ندارد؟ شاخص های محیط زیستی به ویژه در حوزه دریاچه اورمیه و زندگی ساکنان آن چیست، و در نهایت با خشک شدن آن چه سرنوشتی در انتظار مردم و شهرهای ایران با بلند شدن ریزگردهای مملو از نمک قرار دارد؟ همین سوال ها را می تونیم د رباره نگرانی های دولت در باره توسعه انسانی و شاخص های آن انجام دهیم که اکنون برای یک نمونه با افزایش پرداخت جیب در حوزه بهداشت از ۴۵ در دولت روحانی به ۷۰ درصد در شرایط کنونی، ملت ایران باید قید هر گونه توسعه انسانی و این که توسعه ای مبتنی بر عدالت که در آن انسان هدف باشد، بزنند. کالایی شدن بهداشت به معنای آن است که بخش سالمند جامعه ایران در برابر هر بیماری ای خلع سلاح شده و بهره مندی از دفترچه های بیمه امری زینتی تلقی می شود. آزاد سازی و خصوصی سازی با شیوه شوک درمانی در حوزه سیاسی آوار سازی مصائب بر سر زحمتکشان و مردم فقیر است.

اکنون مهمترین پیشنهاد به دولت آقای رئیسی می تواند این می تواند باشد که قبل از تصمیم گیری در باره مهمترین مسایل جامعه از جمله طرح صیانت، بحث حجاب، ریاست فدراسیون بسیار مهم فوتبال، دریاچه اورمیه، جنگ آب و ... بهتر آن است که میان احزاب، نهادهای مدنی، دانشگاه ها و دیگر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز ارتباطی ارگانیک برقرار شود تا به منظور رسیدن برای بازکردن گره های کور در بخش های مختلف به جای دچار شدن به بخشی نگری، به نگاه باز تامین منافع ملی متوسل شویم. در غیر این صورت می توان گفت ناامیدی آنقدر سنسورهای عمومی ایرانیان را ضعیف کرده که در کنار سیل هولناک اقدام به انداختن عکس سلفی می کنند. آیا اقداماتی چون طرح صیانت، مقابله غیرکارشناسی با بدحجابی، گماردن «تاج» در فدراسیون فوتبال ، وضعیت نزدیک به فاجعه دریاچه اورمیه، و ... همانندعکس سلفی گرفتن دولت در کنار سیل بنیان برافکن نیست ؟ آیا این اقدامات تنش زا ، پیام ضعف سنسورهای دولت و بی اطلاعی از واقعیت های جامعه و مطالبات اصلی اکثریت مردم را در خود نهفته ندارد؟

*روزنامه نگار

۲۱۶

کد خبر 1671954

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تحریم برجام توافق هسته ای ایران سیدابراهیم رئیسی دریاچه اورمیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۱۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اوگاندا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عیسی زارع پور در دیدار با «لوکیا ایسانگا ناکاداما» با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشور‌های مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی طرح های مهم زیرساختی را انجام دادند و این آمادگی وجود دارد تا طرح های مشابه در حوزه‌های ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور (اوگاندا) اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بر لزوم توسعه همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد و با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه‌های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.

زارع پور به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود و امیدوارم که این رفت و آمد‌ها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی‌های داخلی راه اندازی کرده اند، افزود : این شرکت‌ها علاقه‌مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیاز‌های این کشور در حوزه‌های مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.
وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاری‌های فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.
معاون نخست وزیر اوگاندار نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور در حوزه‌های مختلف، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی ، از دوستان ایرانی در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه‌ آی سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیرو‌های اوگاندایی ، درخواست کمک کرد .

پیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکت‌های توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی‌های لازم بمنظور ایجاد بستر‌های تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محور‌های دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.
دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، امکان تبادل هیئت‌های سطح بالا فراهم شود. تفاهم سیاسی و زمینه‌های همکاری بین طرفین در همه حوزه‌های مورد اشاره می‌تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری گردد.